لندن / أبوظبي: تم اليوم بمقر الحكومة البريطانية في داوننغ استريت، التوقيع على اتفاقية بين مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة وشركة مبادلة للاستثمار، بهدف توسيع شراكة الاستثمار السيادي القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والتي أعلن عنها في مارس من هذا العام.

وستركز شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين، خلال السنوات الخمس المقبلة، على ضخ استثمارات كبيرة في ثلاثة قطاعات جديدة وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز برنامج الاستثمار الحالي في مجال علوم الحياة.

وبموجب الاتفاقية الموقعة اليوم، التزمت دولة الإمارات باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في "شراكة الاستثمار السيادي" بين البلدين، والتي يشرف عليها مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة وشركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي وأحد أبرز المستثمرين السياديين في العالم. ويأتي هذا بمثابة إضافة إلى التزام مبادلة السابق بتخصيص مبلغ 800 مليون جنيه إسترليني والتزام مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة بتوفير مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني، والتي أعلن عنها عند إطلاق برنامج الشراكة في مارس 2021 لتمويل استثمارات في قطاع علوم الحياة.

واعتباراً من اليوم، ستصبح شراكة الاستثمار السيادي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بمثابة منصة الاستثمار الرئيسية لبرنامج "الشراكة من أجل المستقبل" الذي تم اعتماده اليوم خلال الاجتماع الذي عقد بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة:

"سوف تساهم توسعة شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين في دفع عمليات التمويل والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية التي تعتبر من أهم ركائز النمو الاقتصادي بالنسبة لكلا البلدين.

وأضاف: "ان التقدم الكبير الذي حققناه في برنامج علوم الحياة الذي أطلقناه في مارس الماضي هو شاهد على مدى الابتكاري في اقتصاد المملكة المتحدة. وقد بدأنا بالفعل في تطوير مشاريع استثمارية طموحة في مجالات التحول نحو الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية، والتي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين. "

وقال معالي اللورد جيري غريمستون، وزير الاستثمار البريطاني:

" أعتقد أن هذا أفضل وقت للاستثمار في المملكة المتحدة، في ظل التنافس العالمي على اجتذاب الاستثمار. تمضي هذه الشراكة بقوة إلى الأمام، وهذا التقدم الذي أحرزته هو دليل على فعاليتها وما يمكن أن نحققه من خلال الاستثمار مع شركاء تجاريين واستثماريين مهمين مثل دولة الإمارات. وسوف تساهم هذه الشراكة في إثراء تبادل المعرفة والمهارات والأفكار التي من شأنها تعزيز الرفاهية في البلدين."

وأضاف معالي الوزير: "يسعدنا أن نرى مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة وشركة مبادلة للاستثمار وهما يحققان ما خططنا لتحقيقه منذ البداية، بل والانطلاق نحو مجالات جديدة ستسهم في دفع النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة."

يشار إلى أن المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية راسخة، حيث وصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019 إلى 18.6 مليار جنيه إسترليني وارتفع حجم الاستثمار المتبادل إلى 13.4 مليار جنيه إسترليني.

وسيعمل برنامج "الشراكة من أجل المستقبل" على تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، من خلال دفع وتوجيه الروابط التجارية والاستثمارية القائمة، إلى جانب فتح مجالات جديدة للتعاون في قضايا التغير المناخي، والتعليم، والاستقرار الإقليمي، والأمن الغذائي.

وسيتاح الآن للعديد من الشركات والجهات في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، الاستثمار في إطار شراكة الاستثمار السيادي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، التي يشرف عليها مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة وشركة مبادلة للاستثمار، وسيتم إعطاء الأولوية للفرص التي تلبي معايير الاستثمار وتساعد في توفير فرص العمل في كلا البلدين، وتعزيز قدرات البحث والتطوير الوطنية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويأتي إطلاق برامج الاستثمار الأربعة وتعزيز قيمتها، تأكيداً لأهمية الفرص الاستثمارية المتاحة، والتي حددها وطورها برنامج شراكة الاستثمار السيادي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة. وقد تم حتى اليوم ضخ استثمارات تتجاوز 1.1 مليار جنيه إسترليني منذ إطلاق شراكة الاستثمار السيادي في مارس 2021.