نحرص في "مبادلة" على التواصل بشكل دائم مع موظفينا والعاملين لدينا، سواء الحاليين أو السابقين، وذك من خلال إتاحة الفرص للاستفادة من تجاربهم، وبالتالي المساهمة بإحداث أثر إيجابي بارز. ويحظى موظفوتساهم الطاقة، باعتبارها أساساً لقيام أي مجتمع، في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتتيح الفرص لتطور الدول والأفراد. ورغم ذلك، هناك أكثر من مليار شخص حول العالم حالياً لا يحصلون على الكهرباء.

قبل ثلاث سنوات، كانت سيشل جزيرة صغيرة نائية تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد. كان ذلك قبل أن تقدم مصدر، شركة مبادلة للطاقة المتجددة، الحلول التكنولوجية التي تساعد على تنويع مصادر الطاقة في الجزيرة.

واليوم يوجد في سيشل خمسة توربينات هوائية تنتج 7 غيغاواط/ ساعي من الطاقة النظيفة سنوياً، ما يساعد على التخلص من 10 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ويوفر الطاقة لأكثر من 2100 منزل.

فيليب مورين

الرئيس التنفيذي لشركة المرافق العامة.

الرئيس التنفيذي السابق لشركة مصدر، وزير دولة لشؤون التعليم العالي

يقول فيليب مورين، الرئيس التنفيذي لـ "مؤسسة المرافق العامة" في سيشل، وهي الجهة التي شاركت في المشروع منذ انطلاقته: "تساعد محطة طاقة الرياح في بورت فيكتوريا، سيشل على اتخاذ خطوات مبدئية باتجاه تحقيق نهج التنويع الشامل في محفظة الطاقة لدينا، إذ يشكل التنويع أهمية قصوى من أجل تعزيز مستوى تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق الاستقرار في تكلفتها، والمساعدة على توفير فرص العمل".

وتعليقاً على هذه التجربة، تقول اميرة: "الإمارات العالمية للألمنيوم شركة كبيرة تتوفر بها فرص غير محدودة. لقد ساعدني برنامج تدريب الخريجين على تحقيق العديد من أهدافي المهنية. فقد قدم لي مديري المباشر وكذلك المشرف على التدريب مساعدات قيمةووفرت محطة طاقة الرياح منذ بداية تشغيلها احتياجات السكان من الكهرباء بتكلفة أقل، ما أسهم بدوره في تقليص قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية. ويضيف مورين: "لقد دحضت هذه الجهود الشكوك التي كانت تساور البعض بشأن جدوى استخدام تقنيات الطاقة المتجددة في جزر سيشل، وإمكانية مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد."

ويعد مشروع "بورت فيكتوريا" شاهداً على التزام جزر سيشل بالحد من الانبعاثات الكربونية من خلال تبني مصادر طاقة أكثر أماناً، ليشكل بذلك باكورة مشاريع الطاقة المتجددة التي تٌقام بالتعاون مع "مصدر"، حيث تستهدف سيشل من خلال هذا التعاون إنتاج 15 في المئة من احتياجات البلاد من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول العام 2030.