مبادلة

البيانات الصحفية

قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة عنصر هام في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وتعزيز الاستدامة في المستقبل، إلا أنه توجد عقبات لا بد من التغلب عليها

  • 79% من الذين شملتهم الدراسة من مختلف أنحاء العالم (86% من المستجيبين من دولة الإمارات العربية المتحدة) يرون أن الاستثمار بمسؤولية أصبح يمثل أولوية كبرى في الوقت الحاضر.
  • 86% يرون أن الاستثمار  يمثل عنصراً قوياً في تشكيل مستقبل أكثر استدامة.
  • 85% يعتقدون بأن وضع الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية في الحسبان عند القيام بأي استثمار من شأنه تحسين العوائد من الاستثمار، مما يؤكد تزايد الارتباط بين تحقيق الربح وإحداث تأثير  إيجابي.
  • ومع ذلك، يواجه الاستثمار المستدام العديد من التحديات، في مقدمتها عدم وجود معايير محددة.
27 يوليو 2022

أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة):
أفادت دراسة حديثة أجرتها مجموعة بلومبرغ الإعلامية، برعاية من شركة مبادلة للاستثمار، أن الاستثمار المستدام أصبح يمثل أولوية عالية في الوقت الحاضر، ومن المنتظر أن يحتفظ بأهميته حتى عام 2030 في القطاعين الخاص والعام، إلا أنه يواجه بعض العقبات.

وكشف تقرير الدراسة الذي صدر اليوم أن 79% من الذين شملتهم الدراسة من مختلف أنحاء العالم يرون أن الاستثمار المستدام أصبح يمثل أولوية كبرى في الوقت الحاضر، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 86% عند المستجيبين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد استطلعت "دراسة المستقبل المستدام"، آراء أكثر من 800 من صناَّع القرار في قطاع الأعمال من المملكة المتحدة والصين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة. وهدفت الدراسة للتعرف على واقع الاستثمار في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة المؤسسية حالياَ وفي نهاية العقد الحالي. وأوضحت الدراسة أن مراعاة الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية لم تعد مجرد "أمر مُستحْسَن" بل صارت جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، وعنصراً أساسياً في بناء مستقبل مستدام وتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق عوائد مجزية. وفي دولة الإمارات، اتفق 69% من الذين استجابوا للمسح على أن الحكومات والشركات التي تهمل هذه الجوانب في استثماراتها سوف تعجز عن المواكبة.

ويرى 86% من المستجيبين للدراسة على مستوى العالم أن الاستثمار يمثل عنصراً قوياً في تشكيل مستقبل أكثر استدامة، بينما يرى أكثر من نصفهم (55%) أن عنصر البيئة هو العنصر صاحب المساهمة الأكبر في تعزيز الفائدة التي تعود على المساهمين.

وعلى عكس الرأي الشائع بأن الالتزام بالاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية من شأنه الحد من بناء القيمة للشركة، يشير التقرير إلى أن 85% ممن شملتهم الدراسة يعتقدون بأن وضع قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة المؤسسية في الحسبان عند القيام بأي استثمار من شأنه تحسين العوائد من الاستثمار، مما يؤكد تزايد أهمية هذه الاعتبارات بالنسبة لعملية اتخاذ قرارات الاستثمار وزيادة الارتباط بين الربح والتأثير الإيجابي. وتشير نتائج الدراسة إلى أن مراعاة الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية يعد من أهم العوامل المحفزة للاستثمار، حيث أكد نصف المشاركين في الدراسة من الصين، واثنين من كل خمسة في دولة الإمارات، تأثير هذه العوامل في تحقيق مستوى أعلى من العائدات. ومن جانب آخر، يرى أكثر من نصف المشاركين في المسح في فرنسا و46% في المملكة المتحدة، أن أعظم فائدة يمكن تحقيقها من تضمين هذه الاعتبارات في عملية الاستثمار هي أنه يوفر فرصاً أكبر لإحداث تغيير إيجابي كبير.

وفي هذا الصدد، قال أحمد سعيد الكليلي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر في مبادلة: "تتزايد أعداد المستثمرين الذين أصبحوا يدركون أهمية الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية في عملية اتخاذ القرار ومساهمتها في بناء مستقبل مستدام وتعزيز القيمة والعوائد للمساهمين والشركاء. ونحن بوصفنا مؤسسة أعمال، لدينا قناعة راسخة بأن تحقيق عوائد مالية وإحداث تأثير إيجابي لا يتعارضان مع بعضهما البعض بل يمكن أن يعملا معاً لتحقيق تغيير ملموس ومستدام."

وعلى الرغم من تأكيد المشاركين في الدراسة على أهمية الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، إلا أن التقرير يشير إلى وجود عقبات رئيسية تحول دون وضع هذه الاعتبارات في الحسبان عند اتخاذ قرارات الاستثمار. وفي هذا الصدد أشار 35% من المشاركين إلى أن أكبر عقبة تتمثل في عدم وجود معايير محددة، بينما رأى 33% أن العقبة الكبرى هي ارتفاع التكاليف، وأشار 32% إلى أنها تتمثل في عدم توفر خبراء في هذا المجال. أما في دولة الإمارات فقد أشار المشاركون إلى أن أكبر التحديات تتمثل في السيولة (46% من المشاركين) والأداء (39%).

وأضاف الكليلي: "على الرغم من تزايد الاهتمام بالاستثمارات المستدامة، فإن الفائدة المثلى من الالتزام بالاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية لن تتحقق إلا من خلال جهود أكبر لتوحيد البيانات. من الواضح أن هنالك حاجة لدرجة أعلى من التنسيق بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم من أجل تحقيق قدر أكبر من التجانس. وسوف يساعد ذلك في عملية التحليل المقارن، ودراسة الاستثمارات واتخاذ القرارات بشأنها، وتشجيع الاستثمار في الحلول العالمية."

كذلك تناول التقرير مجالات الاستثمار وتوزيعه على القطاعات، حيث خلص إلى أن القطاع المفضل هو الطاقة المتجددة والنظيفة والذي حظي باختيار 39% من المشاركين، يليه خفض النفايات والخدمات المالية.

للاطلاع على النص الكامل للتقرير، يرجى الضغط على الرابط أدناه:

https://sponsored.bloomberg.com/article/mubadala/the-future-of-esg-Investing