أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة مبادلة للاستثمار، والمملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، عن قيام مجلس إدارة الشركة، في اجتماعه الأول الذي ترأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة، بإقرار هيكلها التنظيمي، إلى جانب تعيين أعضاء فريق الإدارة التنفيذية العليا في الشركة. ويأتي قرار مجلس الإدارة تماشياً مع المهمة الموكلة إلى الشركة وأهدافها. 

ويتكون الهيكل التنظيمي للشركة من أربعة قطاعات استثمارية رئيسية تشمل: البترول والبتروكيماويات، التكنولوجيا والصناعة والتعدين، صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة،  بالإضافة إلى الاستثمارات البديلة والبنية التحتية

وسوف تساهم هذه القطاعات بالمساهمة في تسريع عجلة التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية داخل الدولة وخارجها. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة من خلال الموقعين الإلكترونيين: www.mubadala.com أو www.ipic.ae. 

ويعد قطاع البترول والبتروكيماويات أكبر القطاعات في هذا الكيان الاقتصادي الجديد، من حيث حجم الأصول بنسبة تبلغ 31.1%، وتشمل هذه المحفظة الاستثمارية شركات عالمية مثل "سيبسا"، و"نوفا للكيماويات"، و"مبادلة للبترول" و"بريالس". ثم يليه قطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية بنسبة تصل إلى 31%، وهي عبارة عن استثمارات في محفظة تضم شركات عالمية في عدة قطاعات تشمل الرعاية الصحية والعقارات. ثم قطاع التكنولوجيا والصناعة والتعدين بنسبة 21.6%، ويتضمن استثمارات في شركات عالمية مثل "غلوبل فاوندريز"، و"ماتسا"، و"مينسيا". أما قطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة، فتصل نسبته إلى 10.6%، ويضم استثمارات في شركات مثل "ستراتا للتصنيع"، و"الياه سات" و"مصدر"**. وبذلك تصل قيمة إجمالي الأصول إلى ما يقارب 460 مليار درهم إماراتي*. 

وفي هذا الصدد، قال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار: "يُعتبر إقرار الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة خطوة مهمة لمباشرة أعمالها. ويأتي هذا الهيكل التنظيمي نتيجة لعمل اللجان التي تم تشكيلها من ضمن القيادات التنفيذية في كلٍّ من شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) وشركة المبادلة للتنمية (مبادلة) والتي عملت على مدار الأشهر الستة الماضية لوضع مقترح لهيكل تنظيمي يستهدف تحقيق أغراض الشركة ومهامها. إن الهيكل التنظيمي، واعتماد أفضل معايير الرقابة والحوكمة، بالإضافة إلى توفر الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية سوف تمكن شركة مبادلة للاستثمار من المساهمة بشكل فعال في بناء اقتصاد متنوع على المدى الطويل في إمارة أبوظبي."

وأضاف المبارك أنه يتوقع أن تبدأ شركة مبادلة للاستثمار عملياتها في شهر مايو 2017.  

( *القيمة الدفترية بناءً على المعايير الدولية للتقارير المالية حتى نهاية العام المالي 2015

 ** = تتكون بقية محفظة الشركة من أصول تابعة للشركة الأم)