أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، 22 مارس 2010 – أعلنت شركة مبادلة للتنمية، شركة التطوير والاستثمار التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم نتائجها المالية المدققة للعام 2009، وقد تضمنت أبرز هذه النتائج:

• بلغ إجمالي الدخل الشامل 8.6 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بارتفاع ملموس في الإيرادات والتغيير الصافي في القيمة العادلة للاستثمارات.
• تضاعف حجم الإيرادات تقريباً ليصل إلى 13.1 مليار درهم.
• أدت التغييرات في التقييم العادل للاستثمارات إلى تحقيق أرباح بقيمة 6.4 مليار درهم إماراتي.
• ارتفعت قيمة إجمالي الأصول المدارة بنسبة 75% لتصل إلى 88.5 مليار درهم إماراتي.
• ارتفعت قيمة إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 56% لتصل إلى 48.9 مليار درهم إماراتي.

وفي الوقت الذي حافظت فيه دولفين للطاقة على مكانتها كمساهم رئيسي في الإيرادات بقيمة بلغت حوالي 2.8 مليار درهم إماراتي، واصلت مبادلة العمل على تطوير وتنمية قطاعات أخرى بما يتماشى مع المهمة الموكلة إليها في تنويع وتحويل اقتصاد أبوظبي. وتضمنت قائمة أبرز المساهمين في تعزيز نمو إجمالي العائدات كلا من شركة “إس آر تكنيكس” بقيمة بلغت 4 مليارات درهم إماراتي، وعائدات امتيازات الخدمة من جامعة الإمارات، وجامعة زايد، وجامعة السوربون في أبوظبي بقيمة 2.6 مليار درهم إماراتي، ومبيعات الأراضي في ساحة جزيرة الصوّة بقيمة 0.8 مليار درهم إماراتي.

نتج عن التغييرات في التقييم العادل للاستثمارات أرباح بقيمة 6.4 مليار درهم إماراتي، وبزيادة بلغت 4.2 مليار درهم إماراتي في قيمة أسهم AMD والتي شكلت النسبة الأساسية من النمو. كما سجلت استثمارات مبادلة في شركتي دو والدار، حيث تمتلك مبادلة حصصاً بنسبة 19.7% و18.9% على التوالي، مكاسب ملحوظة.

وفي نهاية العام حافظت مبادلة على مكانة قوية من حيث السيولة التي بلغت 11.8 مليار درهم إماراتي نقداً وما يعادل النقد. وقد جاء هذا النمو مدعوماً بالدرجة الأولى بمساهمة حكومة أبوظبي التي قدمت دعماً بقيمة 8.7 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى إصدار مبادلة لسندات بقيمة 6.4 مليار درهم إماراتي بموجب برنامج السندات العالمية المتوسطة الأجل (GMTN).

أبرز الإنجازات التشغيلية:

• زادت مبادلة في فبراير حصتها في شركة “إس آر تكنيكس” من 40 إلى 70 بالمائة، وقد تم توحيد كامل النتائج المالية لشركة إس آر تكنيكس مما جعلها إحدى محركات  التغيير الرئيسية في نتائج مبادلة لعام 2009.
• تم إنهاء المرحلة الأولى من جامعة الإمارات والمرحلة الأولى من جامعة السوربون والحرم الجامعي لجامعة نيويورك أبوظبي. ومن المتوقع أن يتم البدء في أعمال إنشاءات المبنى الرئيسي لجامعة نيويورك أبوظبي في أواسط 2010.
• بدأت مبيعات الأراضي في جزيرة الصوة في الربع الثاني من 2009، وتم حجز المساحات المكتبية في ساحة الصوة من قبل مؤسسات مالية وشركات قانونية والعديد من شركات الخدمات.
• بدأ مصهر الإمارات للألمنيوم (إيمال) باكورة إنتاجه في 2 ديسمبر 2009، ويمضي المشروع حسب الجدول الزمني والميزانية المحددة. وتجري حالياً زيادة حجم الإنتاج بهدف تحقيق النتائج المرجوة لتصل إلى 750000 طن خلال المرحلة الأولى.

هذا، وقد استطاعت الشركة من خلال قنوات الحوار الفعالة والمشاركة الحيوية مع البنوك ومستثمري الدخل الثابت، إضافة إلى هدف الشركة في تنويع مواردها المالية، تمويل مشاريعها بنجاح بطرق مختلفة ومبتكرة. وأصدرت مبادلة أول سنداتها المؤسسية عبر برنامج السندات العالمية المتوسطة الأجل، وأنهت العديد من القروض والتسهيلات المؤسسية التي بلغت قيمتها أكثر من 10 مليارات درهم إماراتي. وتتضمن إنجازات المشاريع المرتبطة بمبادلة إعادة تمويل دولفين للطاقة بقيمة 4 مليار دولار أمريكي وتمويل جامعة زايد بقيمة مليار دولار أمريكي.

وفي تصريح له في هذه المناسبة، قال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للتنمية: “نجحت مبادلة في تحقيق نتائج مالية ممتازة بالرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وقد حققنا أداء إيجابياً على الصعيدين المالي والتشغيلي، وأحرزنا تطوراً بارزاً في العديد من المشاريع الهامة. وقد تركزت جهودنا في عام 2009 على تطبيق الأنظمة المالية والتشغيلية في الشركة، وقمنا باعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات التي مكنتنا من تحقيق النمو المنشود.  كما ساهمت هذه الاستراتيجية، مقترنة بروح الريادة والمبادرة والتزامنا تجاه المساهمين، بالإضافة إلى باقة المشاريع المتميزة التي خططنا لها، في تعزيز مكانتنا وزيادة الفرص المتاحة أمامنا في 2010”.

ملاحظات للمحررين:

• حصل تغيير في معايير تقارير المحاسبة الدولية خلال 2009، حيث تتطلب هذه المعايير الآن ذكر بيان الدخل وكافة تغيرات الأسهم التي لا تخص ملاك الشركة في بيان الدخل الشامل.
• يمثل الدخل الإجمالي الشامل الأرباح عن الفترة المحددة بالإضافة إلى أي إيرادات أخرى، مثل التغيير الصافي في القيمة العادلة  للأصول المالية المتوفرة للبيع، وأية تغييرات تنشأ عن تقلبات أسعار الأسهم، وتدفق النقد الاحتياطي أو آليات التحوط.