وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لبرامج تعاون سابقة بين مجلس أبوظبي للتعليم وشركات تابعة لـ "مبادلة"، وبالتالي تُعتبر خطوة هامة نحو مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الموارد البشرية في الصناعات الأساسية الداعمة لمسيرة التنويع الاقتصادي طويل الأمد في إمارة أبوظبي.

وتعليقاً على توقيع اتفاقية الشراكة، قال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة المبادلة للتنمية: "يمتد التعاون بين كلٍ من مبادلة ومجلس أبوظبي للتعليم لسنوات، وقد شمل إطلاق مبادرات في مجال التعليم ضمن تخصصات صناعة الطيران، والطاقة، والرعاية الصحية، وأشباه الموصلات. وكثمرة لهذا التعاون، يخطو الجانبان اليوم خطوة بارزة نحو تحقيق التكامل وبناء شراكة استراتيجية أكثر عمقاً وتفاعلاً. ونتطلع من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تعزيز مساهمة جهات العمل في صياغة وتطوير البرامج الأكاديمية، عبر زيادة نطاق المعرفة العلمية والمهنية لدى الكوادر الإماراتية بهدف الارتقاء بقدراتها التنافسية إلى المستوى العالمي هنا في أبوظبي".

من جانبها قالت معالي الدكتورة أمل القبيسي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم: "تتطلب صناعاتنا طيفاً متنوعاً من المواهب الفنية والهندسية، ودعماً مستداماً للملكية الفكرية والخبرات العملية من أجل ضمان الاستدامة والقدرة التنافسية على الصعيد العالمي. وتهدف جهود التعاون هذه إلى بناء البنية التحتية للمناهج الدراسية، والمختبرات، وبوابات المعرفة، والتعليم التجريبي، وتدريب المعلمين، والبحوث التطبيقية، وذلك بغية بناء المواهب المتميزة في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على النطاق المطلوب للأجيال القادمة وتأهيل الموارد البشرية".

واكدت معاليها انه ينبغي علينا ان ننظر في نظام التعليم كجزء من النظام الايكولوجي الاوسع للابتكار وريادة الاعمال على ان يكون جزءا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي، مضيفة انه لبناء منظومة متكاملة من البحث والتطوير وريادة الاعمال وما يرافقها من تحديات، فإننا نرى أن لدى شركة مبادلة ومجلس أبوظبي للتعليم فرصة فريدة للبناء على قصص نجاحنا، وتشكيل شراكة لانشاء برنامج التحول الشامل في تعليم العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي لبناء الأساس لتحقيق التنمية المتسارعة لأبوظبي إلى مجتمع منتج للمعرفة.

ويساهم تطوير الصناعات في أبوظبي في زيادة الطلب على الكوادر الفنية، فعلى سبيل المثال، يعمل لدى شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" ما يقرب من سبعة آلاف موظف، يحتاج 85 بالمئة منهم إلى قدرات ومهارات فنية محددة، وذلك في مختلف الدرجات الوظيفية. كما تحتاج قطاعات أخرى كصناعة الطيران، والمرافق، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية إلى عدد كبير من الكوادر الوطنية المؤهلة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تليها القطاعات الناشئة مثل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.

وبالتوازي مع ذلك، فإن تعزيز تنافسية هذه الصناعات بما يرسخ مكانتها على الصعيد العالمي، يتطلب تطوير الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية والمعرفة، الأمر الذي يحتاج بدوره إلى إنشاء جامعات ومؤسسات أكاديمية وبحثية ذات مستوى عالمي يعمل فيها أفضل الأساتذة والباحثين، بالإضافة إلى سنّ تشريعات صارمة لحماية الملكية الفكرية، وتوفير موارد للتمويل، ومدّ جسور تواصل قوية ضمن قطاع الصناعات ذات الأولوية.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة، تتمثل مهمتها في تحديد نطاق برامج التعاون المستقبلية وهيكلها وأهدافها، بما في ذلك البرنامج التجريبي الأولي المزمع إطلاقه خلال العام الدراسي المقبل 2015-2016.