دليل للموردين

متطلبات الحصول علي شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافه

دليل إرشادي للموردين الحاليين والمحتملين للشركة، لفهم أسس ومتطلبات التعاون مع مبادلة، بما يتماشى مع القواعد واللوائح المنصوص عليها في برنامج القيمة الوطنية المضافة.

كمستثمر مسؤول ، تلتزم مبادلة بترك تأثير إيجابي ودائم على المجتمعات التي نستخدم فيها رأس المال. مع وضع ذلك في الاعتبار ، نحن فخورون بأعضاء البرنامج الوطني للقيمة المحلية المضافة لضمان استمرارنا في خلق قيمة مستدامة للاقتصاد المحلي مع دعم تنوعه ونموه.

ندعو الموردين الحاليين والمحتملين إلى التعرف على السياسات والإجراءات ذات الصلة كما هو مطلوب في البرنامج الوطني للقيمة المحلية المضافة والتي ستسهل تنفيذها وتساهم في تحقيق متطلبات القيمة الوطنية بطريقة تتوافق مع استراتيجيات مجموعة مبادلة الأوسع.

دليل الموردين: برنامج القيمة الوطنية المضافة

اتصل بنا

الأسئلة الأكثر شيوعاً

هو مبادرة في مجال المشتريات تهدف لتعزيز مسيرة النمو والتنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلق فرص لتنمية وتطوير الكوادر البشرية في الدولة.

تم إعداد برنامج القيمة الوطنية المضافة لتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية متعددة. وسيعمل هذا البرنامج على تنويع الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل لمواطني الدولة في القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من الفرص للشركات المحلية للمشاركة والاستفادة من عقود ومشتريات شركة مبادلة. وبالتالي سيعود هذا البرنامج بالنفع والفائدة على الجميع في دولة الإمارات.

تصدر شهادات برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال جهات الاعتماد المختصة. يجب على الموردين التواصل مع إحدى جهات الاعتماد المختصة للحصول على الشهادة، حيث ستطلب تلك الجهات مستندات وتفاصيل لمراجعتها قبل منح الشهادة للموردين.

الشرط الأول للحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة هو وجود بيانات مالية مدققة ومتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، صادرة عن مدقق حسابات مرخّص من وزارة الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الموردين استكمال نموذج "تقديم المورد" وتقديمه إلى جهات الاعتماد المختصة للتحقق من المعلومات.

يمكن لجميع الشركات بلا استثناء وفي أي قطاع كانت أن تتقدم للحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة، سواء كانت هذه الشركات صغيرة أو كبيرة، موجودة داخل الدولة أو مرخصة للعمل في المنطقة الحرة، أو تعمل في قطاعات صناعية أو تجارية، طالما أنها تستوفي متطلبات التقديم المطلوبة.

نعم. بإمكانهم ذلك.

يمكن للشركات المنشأة حديثاً (التي يقل عمرها عن 10 أشهر)، والتي ليس لديها بيانات مالية مدققة بعد، استخدام الحسابات الإدارية. أما إذا تجاوزت الحسابات الإدارية مدة 9 أشهر فسيطلب عندها إجراء تدقيق حسابات.

تختلف المدة الزمنية والتكلفة من حالة لأخرى، وتتوقف على طبيعة الشركة وتوفّر المستندات والبيانات واستيفاء المتطلبات. وبشكل عام يعتمد هذا على:

• حجم الشركة (صغيرة، متوسطة، كبيرة) من حيث عدد العاملين والإيرادات السنوية.

• استعداد الشركة لتقديم المستندات المطلوبة للشهادة.

• طبيعة العمل- صناعي أو تجاري.

يمكن قبول البيانات المالية المدققة الموحدة. ومع ذلك، يجب على المورد تقديم حسابات إدارية مفصّلة وسيتم حينها إصدار شهادة القيمة الوطنية المضافة بناءً على الحسابات الإدارية للشركة المطلوب الحصول على الشهادة لها.

يجب الحصول على شهادة منفصلة لكل شركة ذات كيان قانوني مستقل، حيث سيتم استبعاد عمليات الفروع في أي من الإمارات الأخرى. أما فروع الشركة في نفس الإمارة والتي لها أنشطة مماثلة وتحت نفس الملكية المذكورة في ترخيص الشركة، فستكون مؤهلة للحصول على شهادة واحدة مدمجة.

الشهادة صالحة لمدة 14 شهراً من تاريخ إصدار البيانات المالية المدققة (تاريخ التوقيع على البيانات المالية المدققة).

لا يوجد درجة محددة لإصدار الشهادة، بل يتم تقييم الدرجة بناءً على البيانات المالية المدققة لكل شركة.

لن يكون هناك أي تغيير على المناقصات والعطاءات الحالية عند إطلاق البرنامج. يعني هذا أن جميع الشروط والأحكام ستبقى كما هي طيلة فترة سريان العقد الحالي.

يمكن للموردين الذين ليس لديهم شهادة القيمة الوطنية المضافة التقديم للمشاركة في المناقصات والعطاءات، لكن لن يتم قبول الطلب الا في حال الموافقة من مبادلة.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط