مستثمر مسؤول

تمثل قيمنا المؤسسية- وهي المسؤولية والإلهام والنزاهة والشراكة- جوهر التزامنا بنهج الاستثمار المسؤول، وينسجم ذلك مع رؤية دولة الإمارات العربية كدولة ذات توجه مستقبلي وملتزمة بمبادئ الانفتاح وخدمة المجتمعات والعمل على بناء مستقبل مستدام. ووفق هذه الرؤية، وبصفتنا شركة ذات رؤية استثمارية، فإننا نستثمر بهدف تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل مع العمل، في ذات الوقت، على إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمعات التي نستثمر فيها.

أصدرنا في يونيو 2021 "سياسة الاستثمار المسؤول"، والتي توضح نهج شركة مبادلة في أخذ القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاستثمارية وفي عملياتنا.

أهداف الاستثمار المسؤول

نحن في مبادلة نؤمن بأن تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في عملية الاستثمار من شأنه المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة إلى جانب تحقيق المزيد من القيمة من استثماراتنا وذلك من خلال إيجاد فرص جديدة وتقليل المخاطر مع مرور الزمن.

ويمكن تلخيص أهداف سياسة الاستثمار المسؤول فيما يلي:

• الاستمرار في الارتقاء بمستوى الوعي بأهمية القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية بحيث يسهل تطبيق هذه المبادئ والاعتبارات على مستوى المشاريع والمحفظة الاستثمارية وعلى مستوى المجموعة.
• المزيد من التركيز وتوفير الموارد اللازمة لتحديد أهم المبادئ والاعتبارات المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.
• تحديد أهم المبادئ والاعتبارات المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية التي يمكن تحسينها، وتنفيذ تلك التحسينات مع مرور الزمن، من خلال الرصد وتقارير المتابعة.
• الاستفادة من حجم أعمالنا وحضورنا العالمي لتعزيز مكانة مبادلة كمؤسسة داعمة للالتزام بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ونهج الاستثمار المسؤول. 

مبادئ الاستثمار المسؤول في مبادلة

مع التطور المستمر لمبادلة ونموها، نعمل دوماً على تعزيز وترشيد نهجنا فيما يتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. وتتضمن سياسة الاستثمار المسؤول شرحاً لكيفية تحقيق هذه الأهداف، من خلال تطبيق المبادئ التالية:

• مراجعة مبادئ واعتبارات القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وتأثيراتها المحتملة على العوائد المالية وعلى المجتمع والبيئة، وتضمين ذلك في القرارات المتعلقة بالاستثمارات المالية وإدارة الأصول.
• اختيار والعمل مع شركاء (1) يتفقون مع مبادلة في رؤيتها حول القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية؛ (2) يستثمرون في أعمال تحدث حالياً (أو يمكنها إحداث) تأثير في النواحي البيئة والاجتماعية والحوكمة المؤسسية؛ و(3) سيتعاونون مع مبادلة في تحسين الأداء المتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.
• تشجيع الجهات التي نستثمر فيها على الالتزام بالإفصاح عن المبادئ والاعتبارات التي تحكم القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لديها.
• تقييم المبادئ والاعتبارات ذات الصلة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية حسب سياق وطبيعة كل صفقة أو مشروع، بما في ذلك القطاع، وفئة الأصول، والمسائل التنظيمية والثقافية المتعلقة بالمنطقة، وهيكل الملكية، والقدرة على التأثير في عملية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى الاعتبارات والخصائص المتعلقة بعملية الاستثمار/الشركة المعنية.
• إجراء عمليات تحليل دقيقة تستند إلى التوجهات السائدة في القطاع المعني، وإلى سيناريوهات ذات رؤية مستقبلية، وأبحاث عن مسيرة الأداء تقوم بها جهات خارجية موثوقة، والاستفادة من ذلك في أحكامنا وقراراتنا المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.    

نحن في مبادلة على قناعة بأن المبادئ والاعتبارات الخاصة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ترتبط ارتباطاً جوهرياً بقدرتنا على تحقيق القيمة على المدى الطويل، والمحافظة على تلك القيمة، وذلك على مستوى كل استثمار نقوم به وكذلك على مستوى محفظتنا الاستثمارية ككل وعبر عملياتنا المركزية كذلك.