مبادلة

البيانات الصحفية

"آيبيك" تعلن نتائج السنة المالية 2015

30 يونيو 2016
"آيبيك" تعلن نتائج السنة المالية 2015

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 يونيو 2016: أعلنت اليوم شركة الاستثمارات البترولية الدولية ش.م.خ ("آيبيك" أو "المجموعة")، والمملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي، عن نتائجها للسنة المالية 2015.

النتائج المالية

أعلنت المجموعة عن انخفاض في العائدات بنسبة 30% ليصل إلى 35.8 مليار دولار في السنة المالية 2015، مقارنة مع 51.1 مليار دولار في السنة المالية 2014.

 كما أفصحت المجموعة عن تراجع صافي الأرباح بمقدار 2.6 مليار دولار خلال عام 2015، مقارنة مع صافي أرباح بلغ 1.5 مليار دولار خلال عام 2014. وتُعزى هذه النتائج بشكل أساسي إلى الانخفاض في أسعار النفط عالمياً ليصل لأدنى مستوياته على مدى الأربعة عشر عاماً الماضية بالإضافة إلى تراجع هوامش الاستثمار في مجال أعمال الإنتاج والطاقة.

وجاء أداء وحدات عمل المجموعة ليعكس التحديات التي تشهدها الدورة الاقتصادية لقطاع النفط والغاز، الأمر الذي أثر سلباً على الاستثمار والعمليات التشغيلية لسلسلة القيمة الهيدروكربونية في جميع أنحاء العالم. وبعد إجراء مراجعة معمقة لمحفظة المجموعة بناءً على الظروف الحالية التي يشهدها القطاع على مستوى العالم، وانحسار آفاق النمو للسلع للعام القادم، فضلاً عن عوامل تجارية أخرى، أعلنت المجموعة عن تراجع قيمة إجمالي الأصول التي تتم ادارتها إلى 58.0 مليار درهم للسنة المالية 2015.

وبالرغم من واقع الاقتصاد الكلي الحالي، فقد وضعت المجموعة في مقدمة أولوياتها إدارة التدفق النقدي، الأمر الذي مكّنها من تعزيز مركزها المالي وتحقيق سيولة نقدية تبلغ 5.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2015. وستساهم التدفقات المالية القوية والسيولة العالية في تمكين المجموعة من المضي قدماً في تطبيق استراتيجيتها وتحقيق أهدافها الاستثمارية المستقبلية.

وتعليقاً على الأداء المالي للمجموعة، صرح معالي سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة، العضو المنتدب لـ "آيبيك": "تحافظ ‘آيبيك‘ على مكانتها القوية بفضل تنوّع محفظة استثماراتها التي تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، بالإضافة إلى إدارتها المالية الصارمة التي انتهجتها على خلفية المناخ السائد في القطاع حالياً. فقد شهد قطاع النفط والغاز خلال العام الماضي تحديات عديدة على مستوى العالم، فكان لتراجع أسعار السلع تأثيراً واضحاً على عمليات قطاع النفط والغاز في مختلف أنحاء العالم. كما أن الارتفاع المستمر للطلب العالمي على الطاقة يجعل من ‘آيبيك‘ حليفاً قوياً لمبادلة".

وأضاف معاليه: "تعتبر ‘آيبيك’ إحدى أبرز المستثمرين الاستراتيجيين في قطاع الطاقة، وقد تمكنت من الاستثمار بنجاح كبير في مختلف جوانب قطاع النفط والغاز على المستوى العالمي لما يزيد على 30 عام. ومن المعروف بأن قطاعنا يتسم بخصوصية فريدة تعتمد على العرض والطلب وانا متأكد بأننا في موقع يؤهلنا لتجاوز المرحلة الحالية من انخفاض أسعار النفط والغاز. وبالإضافة إلى تركيزنا خلال العام الماضي على إدارة محافظنا الاستثمارية، فقد عكفنا على تعزيز قدرات فريق الإدارة العليا أيضاً.  ونحرص حالياً على إجراء الدراسات المتعمقة وتطبيق أفضل معايير الحوكمة في مختلف أنشطتنا بهدف الارتقاء بكفاءة وفعالية الضوابط الداخلية". 

وتابع معاليه قائلاً: "سوف تواصل ‘آيبيك‘ العمل في ضوء استراتيجية تنويع محفظة أعمال الطاقة لا سيما وحدات الاستخراج والتكرير والسلع البتروكيماوية، من أجل الحد من المخاطر التي تفرضها الظروف السائدة في القطاع حالياً. وبالإضافة إلى ذلك، سوف نعزز قدراتنا الداخلية كي نحافظ على مكانة ‘آيبيك‘ الرائدة في القطاع بما يرسخ دورها كلاعب أساسي في قطاع الطاقة العالمي ويحقق مصلحة أبوظبي والمنطقة.  وكلي ثقة بما ستحققه المجموعة على المدى الطويل، وأتطلع قُدماً إلى الفرص الجديدة التي سيحملها اندماج ‘آيبيك‘ ومبادلة".

استمرارية العمليات التشغيلية

سعت "آيبيك" للحفاظ على استمرارية عملياتها التشغيلية عبر محفظتها الاستثمارية في قطاعات الاستكشاف والإنتاج، والنقل والتخزين والطاقة، والتكرير والبتروكيماويات والمشاريع.

وتأثرت عمليات الاستكشاف والإنتاج سلباً بانخفاض أسعار النفط والغاز عالمياً، الأمر الذي انعكس على عائدات مبيعات النفط والغاز، وأدى إلى انخفاض النفقات الرأسمالية المخصصة لأنشطة الاستكشاف. وبطبيعة الحال، فقد تمكنت المجموعة من اغتنام فرص الاستكشاف والإنتاج على المدى الطويل بفضل تنوع أصولها على صعيد التوزع الجغرافي واستثمارها في مراحل مختلفة من دورة حياة هذا القطاع.

وبقيت استثمارات المجموعة على صعيد النقل والتخزين والطاقة قويةً بالرغم من التحديات العالمية. وبينما شهد القطاع انخفاضاً في أنشطة الاستكشاف، إلا أن عمليات الإنتاج والتوريد بقيت قوية إلى حد كبير مما أتاح لشركات النقل والتخزين الاستفادة من ديناميكيات التوريد العالمية الجديدة.

أما وحدة الاستثمار في قطاع التكرير والبتروكيماويات، فقد تأثرت بانخفاض هوامش الربحية، وبالأخص فيما يتعلق بعمليات التكرير مع انكشافها على الأسواق الأوروبية. وحافظت استثمارات "آيبيك" في هذا القطاع على مكانة قوية تؤهلها لتحقيق النمو مستقبلاً، وذلك بفضل استمرار الطلب العالمي القوي على عمليات التخزين والبتروكيماويات بالرغم من انخفاض نشاط الاستكشاف في قطاع النفط والغاز عالمياً، مما يعزز من مكانة "آيبيك" في هذا المجال مستقبلاً.   

وأخيراً، واصلت المجموعة الاستثمار بشكل فاعل في قطاعات عملها المتنوعة بما يشمل البنية التحتية، والطيران، والعقارات، والسيارات، والبضائع، والطاقة، والخدمات المالية. وقد ساهمت هذه الاستثمارات المتنوعة في توسيع وخفض المخاطر المتأتية من استثمارات محفظة "آيبيك" الرئيسية المرتكزة على قطاع النفط ومشتقاته.

قيادة جديدة

في السنة المالية 2015، عينت "آيبيك" عدداً من أصحاب الكفاءات العالية لتعزيز فريق إدارتها العليا؛ حيث أعلنت المجموعة في أبريل 2015 عن تعيين معالي سهيل محمد فرج المزروعي عضواً منتدباً لها. ويشغل المزروعي حالياً منصب وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ مارس 2013. ويتمتع بخبرة طويلة في قطاع النفط والغاز ويعد أحد أبرز الشخصيات المعنية بمسائل الطاقة في المنطقة.

ويعكس تعيين معالي سهيل محمد فرج المزروعي قرار المجموعة بتعزيز قيادتها العليا، وإيلائها أهمية قصوى لتطبيق أفضل الممارسات والحوكمة المؤسسية على مستوى المجموعة.

اندماج "آيبيك" و"مبادلة للتنمية"

في 29 يونيو 2016، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بدمج شركتي الاستثمارات البترولية الدولية "ايبيك" و"مبادلة للتنمية".

ونص القرار على أن تتولى مسؤولية دمج الشركتين لجنة مشتركة يترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعضوية كل من خلدون خليفة المبارك نائباً للرئيس، وسهيل محمد فرج المزروعي، وحمد الحر السويدي، ورئيس دائرة المالية في أبوظبي.

ويعزز اندماج الشركتين المزايا الاستثمارية والعائد الاقتصادي لإمارة أبوظبي، كما يؤدي إلى خلق كيان قادر على تحقيق أعلى درجات التكامل والنمو في قطاعات متعددة ومنها الطاقة والتكنولوجيا وصناعة الفضاء والصحة إضافة إلى الصناعة والعقارات والاستثمارات المالية.

وستستمر كل من الشركتين في مزاولة أعمالهما بشكل مستقل الى حين انتهاء اللجنة المشتركة من تنفيذ مهامها.